به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نظامهای مالیاتی در سراسر اروپا تصویری ناهمگون از عدالت و کارایی اقتصادی ارائه میدهند. در یک سوی طیف، کشورهای شمال و غرب اروپا با نرخهای تصاعدی و گاه تا مرز ۶۰ درصد، بار مالیات بر درآمد را بر دوش پردرآمدترین شهروندان خود سنگین میکنند تا رفاه اجتماعی گستردهای را تأمین کنند. در سوی دیگر، بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی با نرخهای ثابت و پایینتر (اغلب زیر ۲۵ درصد) تلاش میکنند سرمایه و استعدادها را جذب کنند. این گزارش با استناد به دادههای بنیاد مالیات و یورونیوز، نگاهی به آخرین تحولات نرخهای مالیات بر درآمد در ۳۵ کشور اروپایی میاندازد و در بخش پایانی، درسهایی برای نظام مالیاتی ایران بر مبنای مالیات بر ارزش افزوده و عدالت منطقهای ارائه میدهد.
در بیشتر کشورهای اروپایی، هرچه درآمد بیشتری داشته باشید، بار مالیاتی بیشتر میشود. طبق گزارش بنیاد مالیات، بالاترین نرخ مالیات بر درآمد شخصی از ۱۰ درصد در بلغارستان و رومانی تا ۶۰.۵ درصد در دانمارک از سال ۲۰۲۶ متغیر است. علاوه بر دانمارک، بالاترین نرخ مالیات بر درآمد شخصی در شش کشور فرانسه، اتریش، اسپانیا، بلژیک، پرتغال و سوئد از ۵۰ درصد فراتر میرود.
پردرآمدترین افراد همچنین در اسلوونی و هلند با نرخهایی نزدیک به این سطح مواجه هستند.
میانگین اروپایی مالیات بر درآمد شخصی
میانگین بالاترین نرخ مالیات بر درآمد شخصی در ۳۵ کشور اروپایی، ۳۸.۵ درصد است. این میزان در میان اعضای اروپایی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، به ۴۳.۴ درصد میرسد. اما در ۱۸ کشور، این نرخ از ۴۰ درصد فراتر میرود.
در ۹ کشورایرلند، آلمان، ایتالیا، ایسلند، لوکزامبورگ، فنلاند، بریتانیا، یونان و ترکیه، بالاترین نرخ بین ۴۰ تا ۴۸ درصد متغیر است.
در میان پنج اقتصاد بزرگ اروپا، بالاترین نرخ از ۴۵ درصد در بریتانیا تا ۵۵.۴ درصد در فرانسه متغیر است. این شکاف نسبتا زیاد و حدود ۱۰ واحد درصد است.
در مقابل، علاوه بر بلغارستان و رومانی، بالاترین نرخ مالیات بر درآمد شخصی در مولداوی، مجارستان، اوکراین، گرجستان، چک و استونی زیر ۲۵ درصد است.
شکاف منطقهای شدید: شمال غربی در مقابل شرق اروپا
نرخهای بالای مالیات بر درآمد شخصی الگوهای منطقهای روشنی را نشان میدهند. به طور کلی، کشورهای شمال و غرب اروپا بالاترین نرخهای حاشیهای بالا را دارند که معمولا بین ۴۵ تا ۶۰ درصد است. البته استثنائاتی مانند نروژ وجود دارد که کمی کمتر از ۴۰ درصد است.
اکثر اقتصادهای اروپای شرقی خارج از اتحادیه اروپا، نرخهای مالیاتی بالایی پایینتری را حفظ میکنند. ترکیه با حدود ۴۱ درصد در این زمینه پیشتاز است و این کشور را به رژیمهای مالیاتی میانرده اتحادیه اروپا نزدیکتر میکند. اروپای مرکزی و شرقی، از جمله بالکان، نیز تمایل به وضع نرخهای پایینتر دارند. در برخی کشورها، سیستمهای مالیات ثابت به پایین نگه داشتن نسبی نرخهای مالیاتی بالا کمک میکنند.
نرخهای مالیاتی با تغییر سیاستها تغییر میکنند
این نرخهای مالیاتی ثابت نیستند، زیرا دولتها آنها را مطابق با تغییرات سیاست تنظیم میکنند. طبق گزارش بنیاد مالیات، چندین کشور در طول سال گذشته نرخهای مالیاتی بالای درآمد شخصی خود را بهروزرسانی کردهاند.
دانمارک یک طبقه بندی جدید مالیات بر درآمد برای درآمدهای بالاتر از ۲.۸ میلیون کرون دانمارک (۳۷۵۰۰۰ یورو) معرفی کرد و بالاترین نرخ آن را از ۵۵.۶ درصد، به ۶۰.۵ درصد افزایش داد.
استونی نرخ مالیات بر درآمد ثابت خود را از ۲۲ درصد به ۲۴ درصد افزایش داد، در حالی که اسلواکی دو طبقه بندی مالیاتی جدید اضافه کرد و بالاترین نرخ خود را از ۲۵ درصد به ۳۵ درصد افزایش داد. در مقابل، فنلاند بالاترین نرخ مالیات بر درآمد شخصی خود را از ۵۱.۵ درصد، به ۴۵ درصد کاهش داد.
بر اساس گزارش یورونیوز، در سال ۲۰۲۵، تنها یک نفر از هر پنج نفر در اتحادیه اروپا معتقد بود که مالیات تا حد زیادی به نسبت درآمد و ثروت پرداخت میشود. طبق بررسی یوروبارومتر، حدود نیمی (۵۱ درصد) بر این باور بودند که این مورد تا حدودی صدق میکند.
ایران در مسیر تحول مالیاتی؛ از تمرکز بر درآمد به سوی عدالت منطقهای
در حالی که کشورهای اروپایی عمدتاً از طریق مالیات بر درآمد شخصی با نرخهای تصاعدی (از ۱۰ درصد در بلغارستان تا ۶۰.۵ درصد در دانمارک) به تأمین منابع دولت و بازتوزیع ثروت میپردازند، نظام مالیاتی ایران مسیری متفاوت اما مکمل را طی میکند. تمرکز اصلی اقتصاد ایران بر مالیات بر مصرف (ارزش افزوده) به عنوان پایهای پایدار و مستقل از نفت قرار گرفته است؛ رویکردی که با توجه به ساختار اقتصادی و معیشتی کشور، مزیتهای قابل توجهی دارد.
نقطه قوت ایران: توزیع بر اساس نیاز، نه فقط بر اساس درآمد
در اروپا، نرخهای بالای مالیات بر درآمد (بیش از ۵۰ درصد در کشورهایی مانند فرانسه، سوئد و دانمارک) عمدتاً برای تأمین هزینههای رفاه اجتماعی و خدمات عمومی به کار میرود. اما در ایران، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده با طراحی ماده (۳۹)، شاخصهای جمعیت و سطح توسعهنیافتگی را مبنای توزیع عوارض قرار داده است. این به معنای آن است که برخلاف بسیاری از نظامهای مالیاتی صرفاً مبتنی بر درآمد، در ایران منابع مالیاتی مستقیماً به سمت مناطق کمبرخوردار هدایت میشود.
رشد بیش از ۳۰۰ درصدی عوارض در استان کهگیلویه و بویراحمد و رشد ۲۶۲ درصدی مالیات سلامت در همین استان، نمونه عملی این رویکرد است. این الگو را به سختی میتوان در نظامهای مالیات بر درآمد صرف (مانند کشورهای اروپای شرقی با نرخهای ثابت پایین) مشاهده کرد.
شکاف منطقهای در اروپا؛ درسهایی برای ایران
همانطور که گزارش بنیاد مالیات نشان میدهد، شکاف عمیقی بین شمال غربی اروپا (با نرخهای ۴۵ تا ۶۰ درصد) و شرق اروپا (با نرخهای زیر ۲۵ درصد) وجود دارد. این ناهمگونی گاهی به مهاجرت سرمایه و استعدادها دامن میزند.
اما نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران، به دلیل ماهیت محلی عوارض (۴ درصد سهم شهرداریها و دهیاریها و ۱ درصد مالیات سلامت)، عملاً از خروج منابع از استانهای محروم جلوگیری میکند. در واقع، هر چه مصرف در یک استان بیشتر باشد، عوارض بیشتری به همان استان بازمیگردد. این ویژگی منحصربهفرد، برخلاف نظامهای مالیات بر درآمد متمرکز، یک مکانیسم خودتنظیم منطقهای ایجاد کرده است.
جمعبندی راهبردی: سه درس برای آینده
۱. تثبیت مسیر عدالت محور: عملکرد شش ماهه ۱۴۰۴ نشان داد که میتوان بدون افزایش نرخهای تصاعدی (مانند دانمارک و فرانسه)، صرفاً با اصلاح الگوی توزیع، به توسعه متوازن دست یافت. استانهایی که در گذشته مغفول مانده بودند، اکنون در صدر رشد قرار دارند.
۲. پایداری درآمدی مستقل از نوسانات جهانی: در حالی که کشورهای اروپایی برای تأمین بودجه خود به شدت به مالیات بر درآمد وابسته هستند (و در رکودهای اقتصادی با کاهش جدی درآمد مواجه میشوند)، پایه مالیات بر مصرف در ایران نشان داده که میتواند حتی در شرایط تحریم، روندی صعودی و پایدار داشته باشد (رشد ۵۴ درصدی کل عوارض).
۳. الگویی برای جنوب جهانی: تجربه ایران در توزیع عوارض ارزش افزوده بر اساس شاخص محرومیت، میتواند برای کشورهای در حال توسعه که با معضل تمرکز ثروت و درآمد در پایتختها مواجه هستند، به عنوان یک الگوی موفق ارائه شود. آنچه در اروپا از طریق مالیاتهای سنگین بر درآمد افراد پردرآمد (و بعضاً با نارضایتی عمومی همراه) انجام میشود، در ایران از طریق بازتوزیع هوشمندانه عوارض مصرف با هزینه اجتماعی کمتر و کارایی بالاتر در حال تحقق است.
گزارش از هادی هدایت زاده
